تعلیق صوری؛ حضور واقعی! قانون در ورزش قربانی مصلحت
...
وقتی نام «تعلیق» در ورزش برده می‌شود، انتظار می‌رود یعنی فرد مورد نظر از هرگونه فعالیت رسمی کنار گذاشته شود؛ نه اینکه همچنان در میدان حضور داشته باشد و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. ماجرای هادی سپهرزاد و اتفاقات مربوط به کره‌جنوبی دقیقاً نقطه‌ای است که باید به جدیتِ سازوکارهای نظارتی و انضباطی در ورزش کشور شک کرد.

تعلیق اگر فقط روی کاغذ معنا داشته باشد، دیگر چه اعتباری برای قوانین باقی می‌ماند؟ وقتی قاعده و قانون به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود، پیام روشنی به ورزشکاران و مربیان داده می‌شود: «می‌توان تخلف کرد و همچنان در سیستم ماند.» این دقیقاً همان چرخه‌ای است که فساد و بی‌انضباطی را بازتولید می‌کند.

ورزش ملی ما بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و جدیت نیاز دارد. اگر قرار است نام و جایگاه ورزشکار یا مربی‌ای زیر سایه تعلیق قرار بگیرد، باید این تعلیق واقعی باشد، نه صوری و نمایشی. جامعه ورزش و افکار عمومی حق دارند بپرسند: چرا فردی که قرار بوده کنار گذاشته شود، همچنان در عرصه حضور دارد؟ و آیا چنین رفتارهایی جز بی‌اعتمادی و دلسردی چیزی به همراه خواهد داشت؟

این مسئله تنها یک فرد یا یک پرونده نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش صداقت مدیران و مسئولان ورزشی کشور است. یا باید قانون برای همه یکسان اجرا شود، یا باید صادقانه اعتراف کرد که عدالت و انضباط در ورزش ما بیشتر یک شعار است تا واقعیت.

تعلیق اگر واقعی نباشد، فقط یک شوخی تلخ با قانون است. ماجرای هادی سپهرزاد در کره‌جنوبی نشان داد که تعلیق در ورزش ما ظاهری و نمایشی است؛ کسی که باید کنار گذاشته می‌شد، همچنان حضور دارد و این یعنی بی‌اعتنایی آشکار به قانون. وقتی قانون اجرا نمی‌شود، پیام روشن است: تخلف هزینه‌ای ندارد. چنین وضعیتی نه‌تنها اعتبار ورزش را می‌سوزاند، بلکه بی‌اعتمادی و بی‌انضباطی را نهادینه می‌کند.